نویسندگان :  مایکل سی لولاکیس و لورن پی مک لافلین
استفاده از *روش طرح و ساخت در بخش ترابری قطعاً در 20 سال گذشته، به ویژه در پروژه های پیچیده و با هزینه های دلاری بالا، افزایش یافته است. سازمان های ترابری ایالتی متوجه شده اند که طرح و ساخت یک روش عالی برای تحویل سریعتر پروژه ها و همچنین راهی برای انتقال برخی از ریسک های پروژه به بخش خصوصی است که معمولاً سازمان های مربوط به وزارت ترابری آمریکا متحمل آن می شدند.
(*روش طرح و ساخت: در این روش کارفرما تنها با یک شرکت (عموما یک شرکت پیمانکار طراح سازنده) قرار داد منعقد نموده و تمام فازهای ساخت را به عهده این شرکت قرار میدهد. در این روش، کارفرما، عموما با بررسی صلاحیت شرکت پیشنهاد دهنده و بر مبنای زمان و کیفیت و قیمت مشخص یک شرکت را انتخاب میکند .)
در حالی که مطمئناً پیمانکاران و مهندسان،  بسیاری از جنبه های روش طرح و ساخت را دوست دارند، ولی به وضوح از اینکه چگونه پروژه های وزارت ترابری آمریکا،  آنها را مجبور به پذیرش ریسک هایی می کند که سازمان های مرتبط با این وزارتخانه می خواهند از پذیرش آن سرباز زنند،  ناراضی هستند.
در طول پنج سال گذشته، چالش‌های صنعت با ریسک‌های مربوط به پروژه‌های حمل‌ونقل ، در روش طرح و ساخت با قیمت ثابت ، به خوبی آشکار شده است. پیمانکاران بزرگ در یک یا چند پروژه متحمل ضررهای قابل توجهی شده اند و بسیاری علناً اعلام کرده اند که دیگر پروژه های طرح و ساخت را دنبال نخواهند کرد.
در همین راستا، بسیاری از شرکت‌های مهندسی در قراردادهای طرح و ساخت ، درگیر شکایت و دادگاه بر سر موضوعات مختلف هستند . به‌ویژه سوتفاهم های مطرح شده در اسناد پیشنهاد قیمت ، که پیمانکاران قیمت خود را بر اساس آن‌ها ارائه می‌کنند. این شرکت‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که آیا مشارکت در پروژه های در معرض ریسکِ روش طرح و ساخت ارزشش را دارد یا خیر.
برخی از این ریسک ها در ماهیت روش طرح و ساخت به طور سنتی وجود دارد، یعنی همان جایی که پیمانکار طرح و ساخت متعهد می شود پروژه را با قیمت ثابت بر اساس اسناد اولیه تحویل دهد. فشارهای ناشی از  نیاز به ارائه قیمت رقابتی، باعث می‌شود که پیمانکاران از موارد احتمالی خود ، از جمله موارد توسعه طرح ، چشم پوشی کنند. ریسک توسعه طرح ، در روش طراحی- مناقصه - ساخت اتفاق نمی افتد، زیرا پیمانکار قادر است پیشنهاد خود را بر اساس مجموعه کاملی از اسناد طرح پایه ریزی کند.
ریسک های بزرگ دیگری که تیم‌های طراحی در پروژه‌های ترابری با آن مواجه هستند، مربوط به فرآیند اخذ مجوزهای قانونی برای افتتاح مسیر، جابجایی تاسیسات و تاییدیه‌های دولتی است. تحت پروژه‌های طراحی-مناقصه-ساخت، سازمان های مرتبط با وزارت ترابری آمریکا تقریباً تمام ریسک های مربوط به این مسائل را متحمل می‌شوند، زیرا معمولاً برای توسعه 100٪ کامل یک طرح و کسب مجوز برای ادامه پروژه ، این مسائل باید حل و فصل شوند. ولی در دنیای پرسرعتِ روشِ طرح و ساخت، معمولاً قرارداد طرح و ساخت، بدون نهایی کردن فرآیند مجوز قانونی برای افتتاح مسیر ، جابجایی تاسیسات و یا داشتن کلیه مجوزهای دولتی امضا می‌شود. وقتی پیمانکاران درباره دلایل زیان خود در پروژه های طرح و ساخت صحبت می کنند، اغلبِ آن ها زیان خود را به یک یا چند مورد از این ریسک ها نسبت می دهند.
بررسی یک حکم دادگاهی جدید 
حکم دادگاه مربوط به شکایت شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی از ایالات متحده که در اوایل سال جاری منتشر شد، توضیحات مفیدی در مورد برخی از ریسک های مربوط به فرآیند اخذ مجوزهای قانونی برای افتتاح مسیر ، جابجایی تاسیسات، و تاییدیه های دولتی ارائه داد. شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی طراح پروژه کنارگذری بود که در بزرگراه هونوآپییلانی در لاهاینا در جزیره مائوئی هاوایی بهبودهایی ایجاد می کرد. این شرکت قراردادی با قیمت ثابت و به مبلغ تقریبی 38 میلیون دلار با بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی منعقد کرد.
بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی این حکم قضایی را با همکاری وزارت ترابری هاوایی بدست آورد. بررسی شروط قرارداد نشان می داد که تهیه دو لیست برای اخذ مجوزهای قانونی در محدوده پروژه مورد نیاز است ، یکی در ارتباط با مالک خصوصی زمین و دیگری در ارتباط با شهرستان مائوئی. این بررسی همچنین نشان داد که انتظار می‌رود تهیه لیست مجوزهای قانونی قبل از صدور درخواست برای ارائه پیشنهادات از سوی پیمانکاران تکمیل شود.
بین تمام مفاد درخواست ارائه پیشنهادات ، یک بند شماره 3 فرعی وجود داشت که به عنوان بخشی از ارزیابی نهایی زیست محیطی سازمان های وزارت ترابری هاوایی و نیز به عنوان بندی بدون تاثیر در پروژه، آماده شده و در پروژه گنجانده شده بود. این بند  ایجاب می کرد که هر پیشنهاد شامل طرح و مشخصات هم ترازی جاده و و محدوده های هم ترازی و نگهداری با در نظرگرفتن مجوزهای قانونی برای انجام کارهای فعلی، باشد. همچنین برمبنای این ماده از قرار داد در صورت نیاز به جابجایی یا تنظیم  و یا آماده سازی قراردادهای تجهیز برای بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی که باید توسط سازمان های وزارت ترابری هاوایی اجرا شود، پیمانکار ملزم به مکان یابی و شناسایی کلیه تاسیسات در محدوده پروژه ، و همکاری با صاحبان تاسیسات برای تسریع در جابجایی و تنظیم تاسیسات جهت به حداقل رساندن وقفه در خدمات، تکرار کار، و تاخیر، است.
این قرارداد طرح و ساخت شامل بخش مجوزها و مسئولیت های استاندارد بخش مقررات مالکیت فدرال است که اینگونه تنظیم شده است:
• پیمانکار بدون هزینه اضافی برای دولت، مسئول اخذ هر گونه استاندارد و مجوزهای لازم و پیروی از قوانین، دستورالعمل ها و مقررات فدرال، ایالتی و شهرداری خواهد بود که برای اجرای کار لازم است.
این قرارداد اینگونه در نظر گرفته شده بود که در حالی که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی ، کارهای نهایی را برای گرفتن مجوز قانونی بازگشایی بزرگراه انجام می دهد ، شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی باید مطابق با استانداردهای سازمان های ترابری ایالتی برنامه‌ها و سایر اسناد مورد نیاز برای تسهیل در انجام کارها و دستیابی به طرح نهایی را برای اخذ مجوز قانونی بازگشایی دائمی آماده کند.
این پروژه تقریباً بلافاصله، با تأخیر مواجه شد. پیشنهاد شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی بر اساس بند فرعی  شماره 3 و با این فرض بود که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی ، از قبل اسناد و مجوزهای قانونی مورد نیاز برای بازگشایی مسیر را تضمین کرده است یا قبل از صدور اخطار برای ادامه پروژه، این کار را انجام خواهد داد. این اتفاق نیفتاد و شرکت هاوایی، کسب دیر هنگام مجوز قانونی برای افتتاح مسیر را دلیل تاخیر در طرح نهایی جاده،و آماده سازی و اجرای قوانین متناسب با قراردادهای اولیه و قراردادهای شروع به کار ساخت و ساز اعلام کرد. شرکت هاوایی همچنین شکایت کرد که به دلیل تغییرات ایجاد شده توسط بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی در کسب مجوز قانونی برای افتتاح مسیر، نسبت به آنچه در اسناد پیشنهادی ذکر شده بود، متحمل ضرر و زیان شده است.
شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی ادعا کرد که در اخذ مجوزهای بخش 404 قانون آب پاک ، به دلیل عدم موفقیت بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی ، در دریافت به موقع مجوز قانونی نهایی برای افتتاح مسیر ، با تاخیر و افزایش هزینه مواجه شده است. این شرکت اعلام کرد که به همین دلیل نمی‌تواند درخواست مجوز بخش 404 را مطابق با زمان‌بندی مورد نظر خود ارسال کند زیرا درخواست مجوز به جزئیاتی نیاز دارد که فقط در مجوز قانونی نهایی برای افتتاح مسیر یافت می‌شوند. قبل از اینکه شرکت هاوایی بتواند مجوز قانونی برای افتتاح مسیر را از بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی دریافت کرده و درخواست مجوز 404 خود را ارسال کند، مقررات محلی حاکم بر الزامات کسب مجوز بخش 404 منقضی شد و مقررات جدید و سخت گیرانه تری وضع شد. شرکت هاوایی ادعا می کند اگر می توانست درخواست مجوز 404 خود را طبق مقررات قدیمی ارائه دهد، این مقررات جدید و سختگیرانه را تجربه نمی کرد. 
شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی در نهایت یک شکایت مبنی بر درخواست تقریباً 6.6 میلیون دلار و تمدید 482 روز زمان برای کار اضافی و تاخیر تنظیم کرد. هنگامی که مسئول قراردادهای بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی این شکایت را رد کرد، شرکت هاوایی به دادگاه دعاوی فدرال ایالات متحده، درخواست تجدید نظر کرد. دقیقا به همان دلایلی که مورد بحث قرار گرفت، دادگاه نیز پرونده شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی را رد کرد و متوجه شد که مشکلاتی که شرکت هاوایی مطرح می کند، مواردی است که در متن قرارداد به آن اشاره شده است . مشکلات مربوط به زمان بندی و محتوای مجوز قانونی نهایی بازگشایی بزرگراه ، اخذ مجوزهای لازم، جابجایی تاسیسات و ...  هر دو این مسئولیت ها، طبق قرارداد قیمت ثابت،بر عهدۀ  شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی و به طور منطقی قابل پیش بینی بوده است.
دادگاه تجزیه و تحلیل خود را با بیان این جمله آغاز کرد: «این پرونده در درون خود شامل مسئولیت ها و تعهدات تحت یک قرارداد طرح و ساخت با قیمت ثابت است. این قاعده به خوبی جا افتاده است که در یک قرارداد با قیمت ثابت، پیمانکار این ریسک را متحمل می شود که هزینه واقعی اجرا ممکن است از قیمت قرارداد بیشتر شود.» با در نظر گرفتن این موضوع، دادگاه اظهار داشت که رای نهایی صادر شده است ، مگر اینکه شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی بتواند ثابت کند که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی طبق قرارداد عمل نکرده است. بنابراین طبق الزامات قرارداد، شرکت هاوایی،  نتوانست کمکی برای جبران ضرر و زیان های خود دریافت کند.
دادگاه خاطرنشان کرد هرچند که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی وظیفه داشته مجوز قانونی برای افتتاح مسیر را دریافت کند، اما در مورد تاریخ کسب مجوز قانونی برای افتتاح مسیر ، در قرارداد تاریخی مشخص نشده بوده که تا آن زمان این سازمان را ملزم به انجام این کار کرده باشد. دادگاه بر زبان مفاد قرارداد تمرکز کرد که به وضوح نشان می داد کمک شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی برای تسهیل طراحی و کسب مجوز قانونی برای افتتاح جاده لازم است. در پایان، دادگاه به این نتیجه رسید که کاملاً قابل پیش‌بینی بوده است که، دولت قبل از عقد قرارداد یا صدور اخطاریه برای ادامه کار، مجوز های قانونی برای افتتاح مسیر را نهایی نکرده باشد. از آنجایی که خدمات طراحی و تسهیل کسب مجوزهای قانونی بخشی از حیطه کاری شرکت هاوایی  بوده است، دادگاه اعلام کرد که این شرکت باید ریسک افزایش هزینه ها و تاخیرهای مربوط به اخذ مجوزهای قانونی برای افتتاح مسیر ، اطمینان از کسب مجوزهای قانونی ، و تنظیم طرح های ساخت و ساز مناسب، بر اساس تقریب های اولیه از زمان کسب مجوز قانونی برای افتتاح مسیر را متحمل شود.."
دادگاه در مورد این موضوع که شرکت هاوایی وظیفه دارد با هزینه خود مجوز بخش 404 را دریافت کند، به بند استاندارد مجوزها و مسئولیت های کسب مجوزهای قانونی نهایی در قرارداد استناد کرد. دادگاه خاطر نشان کرد برای اینکه بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی را برای تأخیرها در دریافت مجوز 404 مقصر اعلام کند ،شرکت هاوایی باید به طور قابل قبولی ثابت می کرد که تأخیر در کسب مجوزهای قانونی برای افتتاح مسیر ، قرارداد را تغییر داده یا منجر به تأخیر قابل توجیه ای شده است، که این اثبات صورت نگرفته است. دادگاه مشخصاً بررسی کرد که شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی به نحوی معتبر این شکایت را مطرح نکرده است که الزامات قرارداد یا شرایط کاری، تفاوت اساسی با اطلاعات مفاد قرارداد در مورد اخذ مجوزهای قانونی دارد، دادگاه می گوید: «نیاز به تنظیم طرح دریافت مجوزهای قانونی مورد نیاز متناسب با مجوز قانونی نهایی برای افتتاح مسیر، تحت مفاد و الزامات قرارداد برای طراحی و تسهیل خدمات قابل پیش بینی بوده است.»
شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی همچنین ادعا کرد که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی، جدای از تأخیر در کسب مجوز قانونی برای افتتاح مسیر ، نتوانسته که به‌موقع توافق‌های خود را با شرکت‌های خدمات عمومی برای جابجایی تاسیسات آب و برق اجرایی کند و به همین دلیل تکمیل پیکربندی‌های نهایی جاده‌ها به تأخیر افتاده است. شرکت هاوایی به طور خاص از عدم جابجایی تیرهای تلفن و برق و خطوط هوایی تا چند ماه پس از اینکه این شرکت بخش فدرال را از نیاز به این جابجایی ها مطلع کرده بود، شکایت کرد. دادگاه این ادعا را نیز رد کرد زیرا هیچ مفادی در قرارداد یا هیچ مرجعی که بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی را موظف کند تا شرکت‌های خدماتی شخص ثالث را مجبور به تکمیل جابه‌جایی خدمات خود در چارچوب برنامه موردنظرِ شرکت هاوایی کند، پیدا نکرد. و از آنجایی که در قرارداد ذکر شده بود که شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی،  مسئول همکاری با صاحبان تاسیسات و جابجایی تاسیسات است، دادگاه به این نتیجه رسید که،  شرکت هاوایی ریسک تاخیر در جابجایی تاسیسات را پذیرفته است.
نکات مهم 
مشکلاتی که شرکت لایروبی و ساخت و ساز هاوایی با آن مواجه شد منحصر به فرد نیست. علاوه بر این، حتی اگر بتوان این سوال را مطرح کرد که یک پیمان کار طراحی و ساخت، زمانی که مجوزهای قانونی اصلی در یک تاریخ مشخص در دسترس نباشند، چگونه باید کار خود را برنامه ریزی کند؟! باز هم رای نهایی این دادگاه تعجب آور نیست. از آنجا که پرونده این شکایت خیلی زود رد شد، ما نمی دانیم که توضیح پیمانکار، در هنگام سؤال در مورد وسعت کار، از جمله خدمات اخذ مجوزهای قانونی ، چه بوده است. ما همچنین نمی دانیم که چرا بخش بزرگراه منطقه فدرال مرکزی در مفاد قرارداد اینطور نشان داده که فرآیند اخذ مجوز قانونی برای افتتاح مسیر را همزمان با اجرای قرارداد انجام خواهد داد و چرا این اتفاق نیفتاده است.
به سازمان های ترابری ایالتی قبل از تدارکات برای پروژه های طراحی و ساخت خود توصیه می شود تا عملاً با ریسک های مربوط به فرآیند اخذ مجوزهای قانونی ، جابجایی تاسیسات و تأییدیه های دولتی مقابله کنند. برخی از سازمان های ترابری ایالتی تاریخ هایی را در قراردادهای طرح و ساخت گنجانده اند تا برای زمانی که انتظار می رود این موارد انجام شوند، معیارهایی مشخص شود و در صورتی که این تاریخ ها بدون تقصیر پیمانکار محقق نشود، به طراحان تسهیلات قراردادی ارائه می دهند.
برخی دیگر از این سازمان های به جای روش طرح و ساخت سنتی از روش طرح و ساخت پیشرفته استفاده می کنند. روش طرح و ساخت پیشرفته اجازه می‌دهد مسائل مربوط به اخذ مجوزهای قانونی ، جابجایی تاسیسات، و تأییدیه‌های دولتی تا زمانی که پیمانکار تحت قرارداد است، اما قبل از تعیین قیمت ثابت، حل شوند. طرح و ساخت پیشرفته همچنین به حل بهتر مشکل پیمانکار در ارائه قیمت ثابت در مراحل اولیۀ طراحی کمک می کند .
پیمانکاران و طراحان باید بدانند که تا به امروز ، در صورتی که قرارداد گویا و بدون ابهامی در مورد حقوق آنها وجود نداشته باشد، روال قضایی از آنها برای رسیدن به حق و حقوقشان حمایت نمی کند. حتی اگر بتوان با پیمانکار همدلی کرد که مقصر تاخیر های ایجاد شده تیم آنها نیست، اما باز هم مرجع قضاوت دادگاه این سؤال خواهد بود که چه کسی در قرارداد ریسک تاخیرها را پذیرفته است. زمانی که در بهترین حالت، یک قرارداد گنگ داشته باشید، نتیجه احتمالی دادگاه همان «در قرارداد قیمت ثابت ، ریسک با پیمانکار » است که در مورد پروژه شرکت هاوایی هم همینطور بود.
 

افراد دارای مهارت در این زمینه

در صورتی که در این زمینه تخصص یا مهارتی دارید، پس از ثبت نام در سایت و تکمیل فرم مشخصات شخصی ، پروفایل خود را به لیست زیر اضافه نمایید .